Update
Home / Archives / Volume1,No2(2017) / Special Edition 2017 No3 / اثر قرض صندوق النقد الدولي للعراق ( الاتفاقية الثالثة للاستعداد الائتماني 2015) على العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان دراسة قانونية

اثر قرض صندوق النقد الدولي للعراق ( الاتفاقية الثالثة للاستعداد الائتماني 2015) على العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان دراسة قانونية

الكاتب: أحمد سامي مرهون المعموري
جامعة الكوفة- كلية القانون

DOI:http://dx.doi.org/10.24086/cuesj.si.2017.n3a11

المقدمة

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات خطيرة وملحة اذ ساهم انخفاض أسعار النفط والاحتياجات التمويلية المرتبطة بالحرب ضد (داعش) إلى تدهور حاد في النشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات مما جعل الاقتصاد الكلي يواجه مخاطر مرتفعة بسبب تعرض العراق المستمر لهزات سوق النفط المتقلبة ، كما وتواجه الحكومة تحديا يتمثل في إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين تقديم الخدمات العامة، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية في البلد عامة والمناطق المحررة من (داعش) بالخصوص.

من جانب اخر يواجه البلد مشاكل داخلية قانونية دستورية وسياسية وامنية كثيرة ومن أهمها العلاقة الجدلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان نتيجة اسباب كثيرة تبدا بالخلافات الدستورية وتفسيراتها حول الصلاحيات الحصرية للمركز وصلاحيات الاقليم مرورا بالنفط وعائداته مع مشكلة الاراضي المتنازع عليها وتنتهي بمستقبل كردستان وحق تقرير المصير وانفصاله عن العراق وهل سيستمر “الزواج الكاثوليكي ” بينهما ام نحن نتجه نحو ” الطلاق الودي ” ؟

هذه الورقة تركز قدرة المؤسسات المالية الدولية – البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لدعم بشكل فعال تمويل ومساعدة العراق لإعادة الإعمار وبناء السلام عن طريق منحه القرض وفق اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث .

وهي تبدأ بلمحة عامة عن تاريخ العلاقة بين الصندوق والعراق وما مرت به من مراحل مختلفة حتى اليوم ، ثم التحديات التي تواجه العراق في إعادة بناء أوضاع ما بعد النزاعات من الوضع المالي والاقتصادي والسياسي الحالي  وتأثير ذلك على العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وسبل تعزيز التعاون وتحقيق الالتزامات التي تلقى عليه لغرض القيام باصلاحات وتدابير للحصول على القرض وتمويل البلد لاعادة اعمار البلد ما بعد الحرب للوصول إلى علاقة مرنة بينهما ، بهدف صياغة مقترحات قابلة للتنفيذ لتحسين القدرات للمساهمة في هذه المهام .

بالإضافة لذلك سيتم بحث اتفاقية القرض الذي منح للعراق من قبل صندوق النقد الدولي وتسليط الضوء على التزامات كل من العراق والصندوق البعض وهل هذا الاتفاق مضر بالعراق مستقبلا ام انه مفيدا له ؟ ما هي طبيعة وحقوق والتزامات كل العراق وصندوق النقد الدولي في اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث 2015 ؟ هل بالامكان ان يكون القرض مفيدا للعراق لإعادة بناء الدولة ما بعد الحرب على ؟ ام ان القرض غير ذي فائدة بل سيضر بالعراق مستقبلا ؟ ما هي سلبيات وايجابيات القرض ؟ مع شرح مفصل للواقع الاقتصادي والمالي والقانوني للظروف التي رافقت التفاوض على القرض و كذلك ظروف تنفيذه ، مع نظرة مستقبلية اقتصادية قانونية للاتفاق المذكور من وجهة نظر الباحث وحيال مستقبل العلاقة بين العراق وصندوق النقد الدولي و ما تاثير كل ذلك على العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ؟ كيف سيتم تصرف وتسديد ذاك المبلغ بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ؟ وما انعكاسات ذلك على القضايا الخلافية بين المركز والاقليم مثل قضية النفط والدستور والجانب المالي والجانب السياسي هل هناك اتفاق بين الطرفين على توزيع مبلغ القرض ام ان الموضوع لم يتم الاتفاق عليه ؟ وفي هذه الفرضية هل الاحتكام للدستور والتشريعات النافذة كفيل بتحديد حدود تلك العلاقة ام لا ؟ هذه المشكلة حاولنا دراستها وتشخيصها وبحث الجوانب القانونية للاتفاق بصورة موضوعية مع الخروج برؤية مستقبلية عن العلاقة بين الجانبين .

سوف نقسم بحثنا هذا الى مبحثين نتاول في الاول اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث 2015 بين العراق وصندوق النقد الدولي من حيث العلاقة بين الطرفين تاريخيا ثم أحكام القرض والتزامات وحقوق الطرفين فيه ، ثم نتناول في المبحث الثاني العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بشأن القرض المذكور من الجانب الدستوري والجانب السياسي والجانب النفطي .

المصادر

ارنست فولف ، صندوق النقد الدولي قوى عظمى في الساحة العالمية ، عالم المعرفة ، ترجمة د عدنان عباس علي ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب ، الكويت ،2016 .

د.حميد عبد الحسين مهدي العقابي ، الاصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003واثر التشربعات فيه ، مركز العراق للدراسات ، الطبعة الاولى ، 2015

د. عبد الحسين محمد العنبكي ،الاصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد السوق ، مركز العراق للدراسات، دار الصنوبر للطباعة 2008.

د. عبد الجبار احمد ، اللامركزية في العراق بين الحاجات الواقعية والمصالح الحزبية ،بحث منشور بدعم من موسسة فريدريش ابيرث ، بحث منشور على شبكة الإنترنيت .

د.عرفات تقي الحسيني ، التمويل الدولي ، دار مجدلاوي للنشر ، الطبعة الثانية ، عمان ، الاردن ، 2002

د علي عبد الهادي سالم ، نحو استراتيجية فاعلة للتنمية في العراق ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية مجلد 4 عدد 9 2014 .

عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية ، 2005 .

حازم البلاوي،النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، من نهاية الحرب العالمية الثانية الى بدابة الحرب الباردة، سلسلة عالم المعرفة، 2001.

رياض الزهيري ومجموعة باحثين ، اوراق ديمقراطية اراء في الدستور العراقي ، منشور صادر عن مركز العراق لمعلومات الديقراطية العدد السادس اكتوبر 2006 ،

د. مها رياض عمر ، تقويم اداء صندوق النقد الدولي في الازمة المالية العالمية ،بحث مقدم للموتمر الدولي عن الازمة المالية العالمية من منظور اسلامي ، جامعة العلوم الاسلامية العالمية ، عمان الاردن 2010.

د. مدحت القريشي، قرض صندوق النقد الدولي للعراق مقال منشور في مجلة الصباح الجديد منشور على موقع http://www.newsabah.com/wp/newspaper/91586

تقرير صندوق النقد الدولي الصحفي عن اتفاق الاستعداد الائتماني مع العراق منشور على موقع الرسمي للصندوق http://www.imf.org/external/Arabic/index.htm في يوليو 2016.

د. نغم محمد صالح ، الفدرالية في الدستور العراقي 2005 الواقع والطموح ، مجلة دراسات دولية تصدر عن مركز الدراسات الأستراتيجية والدولية كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ، العدد 41

د. يوسف حسن يوسف ، تأثير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية على اقتصاد الدول ، المركز القومي للاصدارات القانونية ،الطبعة الاولى ، القاهرة ، 2012

يونس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص63-64. مصطفى سيد عبد الرحمن، المنظمات الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

كامل المهيدي ، مقال بعنوان على هامش الخلافات بين المركز والاقليم ، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة الاقتصاديين العراقيين http://iraqieconomists.net/ar

 

 

النص الكامل

About admin

Check Also

په‌یڕه‌وكردنی ئیتیكی ڕۆژنامه‌وانی له‌ ڕۆژنامه‌ كوردییه‌كان هه‌فته‌نامه‌ی(رووداو) وه‌ك نموونه‌) توێژینه‌وه‌یه‌كی شیكارییه‌(

الكاتب : م.ي ظاهر حمدأمين صابر كۆلێژی ته‌كنیكی كارگێری، زانكۆی پۆلیته‌كنیك، هه‌ولێر، عێراق DOI:http://dx.doi.org/10.24086/cuesj.si.2017.n3a44 پوخته‌ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.