الكاتب : أكرم ياملكي
كلية القانون والعلاقات الدولية والدبلوماسية، جامعة جيهان-أربيل
DOI: http://dx.doi.org/10.24086/cuesj.v1n1a1
الخلاصة
يدور هذا البحث حول الأو ا رق التجارية والمالية في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية
الع ا رقي رقم ( 78 ) لسنة 2012 . وقد مهد له بمعلومات عامة عن محتويات هذا القانون، مع الإشا رة إلى القانونين
النموذجيين الموضوعين من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيت ا رل) بشأن التجارة الإلكترونية
سنة 1996 وبشأن التوقيعات الإلكترونية سنة 2001 ، وإلى القوانين العربية الصادرة انسجاما معهما. ثم جرى
البحث فيما ورد أو لم يرد في هذه القوانين من أحكام خاصة، أولا بالنسبة للأو ا رق التجارية، وثانيا بالنسبة للأو ا رق
شبه التجارية، وثالثا بالنسبة للأو ا رق المالية، بالتركيز على عدم كفاية الأحكام الواردة في تنظيم الأو ا رق الإلكترونية
بوجه عام، وما يقتضيه ذلك من المشرعمن إعارة الموضوع اهتمامه الكافي لتلافي ما في القانون من نقص
وقصورفي ضوء ما أبديناه في هذا البحث من ملاحظات.
الكلمات المرشدة: التكنولوجيا، السجل التجاري، الدفاتر التجارية
Abstract
This research is consecrated to study the Negotiable Instruments and Securities in
the Iraqi Law on the Electronic Signature and Electronic Transactions No (78) of 2012
the study began by general information about the content of the law, with reference to
the model laws elaborated by the United Nation Commission on International Trade
Law (UNCITRAL) about Electronic Commerce of 1996 and Electronic Signatures of
2001, and to the Arab Laws issued in conformity with them. The Research studied the
special rules stated or not stated in these laws, concerning, First the Negotiable
Instruments, Second the Quasi Negotiable Instruments, and Third the Securities, with
concentrating on the insufficiency of the rules regulating Electronic Instruments, in general, which necessitate adequate attention from the legislator to remedy the lacunas and insufficiency in the Law, on the light of our remarks in this Research.
Keywords: Technology, Commercial Register, Commercial Books.
.المصادر
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذ في جلستها العامة في دورتها الحادية والخمسين بتاريخ 16/12/1996، بأن تولي جميع الدول اعتبارا (محبذاً) لهذا القانون (عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على البدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات).
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذ في جلستها العامة في دورتها السادسة والخمسين بتاريخ 12/12/2001، بأن تولي جميع الدول اعتبارا (إيجابيا) لهذا القانون (إلى جانب القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية المعتمد في عام 1996 والمستكمل في عام 1998 عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على البدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها).
الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها المتخذ في جلستها العامة في دورتها الستين بتاريخ 23/11/2005 وأهابت فيه بجميع الحكومات النظر في أن تصبح أطرافا فيها.
ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان 2010، ص25.
مؤلفنا في القانون التجاري/الأوراق التجارية – دراسة مقارنة، من منشورات جامعة جيهان، الطبعة الأولى، أربيل 2012، بند 1، ص7.
في سبيل قانون تجاري عربي موحد، مجلة الحقوقي، بغداد، السنة الثامنة، العددان الأول والثاني، 1976، ومجلة القضاء والتشريع، تونس، السنة الثامنة عشرة، آيار 1976.
(الحوالات التجارية) حسب القانون العراقي.
(السندات للأمر) حسب القانون العراقي.
مؤلفنا قانون الشركات/دراسة مقارنة، من منشورات جامعة جيهان، الطبعة الأولى، أربيل 2012، بند 134، ص242.
مؤلفنا قانون الشركات/دراسة مقارنة، أربيل 2012، بند 136، ص243 وما بعدها.
ناهد فتحي الحموري، المصدر السابق، ص250.
مؤلفنا القانون التجاري/الأوراق التجارية، من منشورات جامعة جيهان، الطبعة الأولى، أربيل 2012، بند29 وما بعده، ص36 وما بعدها وبند 256 وما بعده، ص307 وما بعدها، وبند 274-276، ص327-334.
مؤلفنا القانون التجاري/دراسة مقارنة في الأعمال التجارية والتاجر والعقود والعقود التجارية والعمليات المصرفية والبيوع الدولية، من منشورات جامعة جيهان، الطبعة الأولى، أربيل 2012، ص210.
نفس المؤلف، بند 127، ص172.
مؤلفنا قانون الشركات/دراسة مقارنة، من منشورات جامعة جيهان، الطبعة الأولى، أربيل 2012، بند 135 وما بعده ص242 وما بعدها
نفس المؤلف، بند 175 وما بعده وخصوصا بند 185، ص298 وما بعدها وخصوصا ص315 و316.
محمد إبراهيم أبو الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 2002، ص67، بالإشارة إلى محمد حسام محمود لطفي، استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها، القاهرة 1993، ص38 و39.
محمد إبراهيم أبو الهيجاء، التحكيم بواسطة الإنترنت، دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 2002، ص106.
أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 2002، ص122.
النص الكامل